وافق مجلس النواب على تشديد قوانين اللجوء: والآن يجب على مجلس الشيوخ اتخاذ القرار

يركز قانون إجراءات الطوارئ الخاصة باللجوء على تشديد القواعد المتعلقة بطالبي اللجوء واللاجئين في هولندا. وقد أعدّت وزيرة الهجرة السابقة فابر من حزب (PVV) هذا القانون إلى جانب قانون نظام الحالة المزدوجة. والهدف من هذه القوانين هو جعل الحصول على تصريح الإقامة لأسباب اللجوء أصعب، وتقليل مدة الإقامة في هولندا.

أقرّ مجلس النواب القانون بعد التصويت عليه. كما تم اعتماد وإضافة عدد من الاقتراحات والتعديلات إلى القانون:

• الاقتراح (المذكرة) هو وسيلة تعبر من خلالها الأحزاب في مجلس النواب عن آرائها أو رغباتها. تعبر هذه الاقتراحات عن موقف أو طلب محدد. وعندما يقرّ المجلس الاقتراح، لا يكون مجلس الوزراء ملزمًا دائمًا بتنفيذه. في بعض الأحيان يرسل مجلس الوزراء رسالة يوضح فيها أسباب عدم تنفيذه لهذا الاقتراح.

• التعديل هو تغيير أو إضافة تُجرى على نص القانون، ويؤدي إلى تعديل فعلي في القانون نفسه. ولهذا السبب يعتبر التعديل أكثر أهمية من الاقتراح.

معظم الاقتراحات والتعديلات التي تم اعتمادها تُشدّد من بنود القانون. على سبيل المثال، التعديل الذي ينص على أن الإقامة غير القانونية تُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وكذلك يُعاقب من يقدم المساعدة للأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني.

بعد أن يقرّ مجلس النواب القانون، يجب الآن أن يصوّت عليه مجلس الشيوخ أيضًا. لا يستطيع أعضاء مجلس الشيوخ إجراء أي تغييرات على القانون، فهم يملكون فقط خيار الموافقة عليه أو رفضه. وإذا وافق مجلس الشيوخ على القانون، فإنه يدخل حيز التنفيذ.

لن يصوت مجلس الشيوخ على القانون إلا بعد الإجازة الصيفية. وسيتحدثون في بداية شهر سبتمبر في مجلس الشيوخ حول القانون أولا. لن يكون هناك تصويت عندئذ. يمكن أن يدعو مجلس الشيوخ خبراء لمنح المزيد من المعلومات حول مقترحات القانون وذلك لكي يعرف أعضاء مجلس الشيوخ أكثر قبل مناقشة مقترح القانون والتصويت عليه. يمكن أيضا أن يطرح أفراد المجلس أسئلة خطية حول القانون. كما ينتظر مجلس الشيوخ نصيحة مجلس الدولة حول تجريم الإقامة بشكل غير شرعي ومساعدة الأشخاص بدون تصريح إقامة.

إذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون، فلن يدخل حيز التنفيذ فورًا. سيُرسل مجلس الوزراء رسالة يُحدّد فيها تاريخ دخوله حيز التنفيذ. قد يكون هذا التاريخ بعد التصويت بفترة قصيرة.

إذا وافق مجلس الشيوخ أيضا على قانون تدابير اللجوء الطارئة، يعني ذلك حال دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ أنه:

1. تصريح الإقامة المؤقت لأسباب اللجوء سيكون لمدة أقصاها ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات. وبعد انتهاء هذه السنوات الثلاث، سيتم إعادة تقييم وضعك لتحديد ما إذا كنت تستحق تمديد الإقامة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

2. لن يتم منح تصاريح إقامة دائمة لأسباب اللجوء بعد الآن.

3. الشريك غير المتزوج من طالب اللجوء الحاصل على تصريح إقامة في هولندا لن يحصل على تصريح إقامة عبر لم الشمل. كما لن يُمنح أبناؤهم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً تصريح إقامة لأسباب اللجوء.

4. سيكون من الصعب تقديم طلب لجوء ثانٍ أو أكثر، حيث سيتم تطبيق "اختبار المسؤولية" على من يقدمون طلب لجوء جديد. ستقوم إدارة الهجرة والجنسية (IND) بفحص سبب عدم تقديم أسباب طلب اللجوء أو الوثائق المطلوبة في المرة الأولى. إذا ثبت أنه كان بإمكانك تقديمها في المرة الأولى، فلن يتم معالجة طلبك الجديد.

5. الأشخاص المقيمون بشكل غير قانوني في هولندا قد يُعتقلون ويُحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

6. سيتم إلغاء "إجراء النية المسبقة للرفض" من عملية اللجوء، مما يعني أن IND لن تكون ملزمة بإبلاغ طالب اللجوء بنيتها رفض الطلب مسبقًا، ولن تُعطى الفرصة للرد على الرفض.

نظرًا لوجود العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، سنوضح بعض النقاط المذكورة أعلاه

1. إذا تمت الموافقة على القانون، يجب على حاملي تصريح الإقامة تقديم طلب تصريح لجوء جديد كل 3 سنوات. ليس لدى IND الوقت الكافي للنظر من جديد إلى جميع التصاريح. فقط إن كان هناك سبب محدد يدعو للنظر في تصريحك، ستقوم IND بذلك. وذلك مثلا إن تحسن الوضع في بلدك بشكل دائم. أي أن IND ستمدد تصريحك بشكل عادي إن لم تكن هناك أسباب تدعو للنظر إلى التصريح. أي لن تكون هناك مقابلة جديدة. إذا كنت تمتلك حاليًا تصريح إقامة لمدة خمس سنوات، فلن يطرأ أي تغيير على وضعك عند إقرار القانون. سيظل تاريخ انتهاء صلاحية تصريحك الحالي كما هو مدون عليه. فقط عند انتهاء هذا التصريح ستحصل على تصريح جديد مدته ثلاث سنوات. كل التصاريح الجديدة أو التي سيتم تجديدها ستكون صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط.

2. إذا أقرّ مجلس الشيوخ قانون تدابير اللجوء الطارئة، فلن تمنح الحكومة الهولندية تصاريح إقامة دائمة بعد الآن. وبالتالي، لن يتمكن حاملو صفة اللجوء من التقدم للحصول على الجنسية الهولندية، لأن الحصول على الجنسية يتطلب أولاً وجود تصريح إقامة دائم. لكن هناك استثناءات. يسمح لعديمي الجنسية الآن أيضا بتقديم طلب لكي يصبحوا هولنديين بعد 3 سنوات من الإقامة. وسيبقى الوضع كما هو. تدرس IND هذا الطلب. لا يغير عدم منح الحكومة تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات ولمدة غير محدودة شيئا من ذلك.

3. ينص مشروع القانون على أن لمّ شمل الأسرة سيُسمح به فقط للأطفال دون سن الثامنة عشرة. لم تنص Tweede Kamer (مجلس النواب) على فترة انتقالية لهذا الإجراء . لذلك، في حال أقرّ مجلس الشيوخ القانون، فمن المحتمل أن يُطبق بأثر رجعي، أي أنه سيشمل الطلبات التي تم تقديمها مسبقاً. ومع ذلك، لن يشمل القانون الأطفال وشركاء الحياة الذين هم بالفعل مقيمون في هولندا.

تعتزم الحكومة المستقيلة تطبيق نظام جديد للإقامات، مع تشديد قواعد السفر اللاحق لمّ شمل الأسرة. يهدف هذا النظام إلى التمييز بين فئتين من حاملي الإقامة:

• الإقامة من النوع A: للأشخاص الذين فرّوا لأنهم يواجهون خطرًا شخصيًا بسبب أصولهم أو ميولهم الجنسية أو دينهم

• الإقامة من النوع B: للأشخاص الذين فرّوا بسبب الحرب أو العنف أو الكوارث الطبيعية.

في القرار الذي يصدره IND عند قبول طلب اللجوء الخاص بك، تجد بالفعل نوع الإقامة التي حصلت عليها سواء من النوع A أو النوع .B.لكن الحقوق المرتبطة بهذين النوعين متساوية في الوقت الحالي. وإذا تم إقرار القانون الجديد، فستختلف الحقوق حسب نوع الإقامة التي يحملها كل شخص.

ما الذي سيتغير؟

إذا كنت من حاملي إقامة الفئة B، فستكون حقوقك أقل من حقوق حاملي إقامة الفئة A في حال أقر مجلس الشيوخ القانون. فعلى سبيل المثال، سيكون عليك العودة إلى بلدك أسرع إذا تحسنت الأوضاع هناك.

سيصبح لمّ شمل الأسرة أكثر صعوبة لجميع حاملي تصاريح الإقامة. إذا أقر مجلس الشيوخ قانون نظام الإقامتين، فلن يُسمح بدخول الأبناء البالغين الذين تعتمد عليهم، أو الأطفال بالتبني، أو الشريك غير المتزوج إلى هولندا. وإذا كنت من حاملي إقامة الفئة B، فستُطبق عليك شروط أكثر صرامة، مما يجعل لمّ شمل الأسرة صعبًا جدًا أو يستغرق وقتًا طويلاً. وفي حال كنت حاليًا من حاملي إقامة الفئة B وما زلت تقدم طلب لمّ شمل الأسرة، فسيتم تطبيق القانون الجديد عليك إذا أقرّه مجلس الشيوخ أيضاً.

من غير الواضح ما إذا كان للقوانين الجديدة أثر رجعي

يعني هذا أنه غير واضح ما إذا كانت القوانين الجديدة ستنطبق فقط على الطلبات والتصاريح الجديدة، أم ستشمل أيضًا الطلبات المقدمة سابقًا والتصاريح الحالية. رفض مجلس النواب جميع المقترحات التي طالبت بفترة انتقالية. لذلك، يبدو من المنطقي أن تنطبق القوانين على جميع الطلبات والتصاريح. مع ذلك، صرح الوزير سابقًا بشأن قانون تطبيق نظام الإقامتين بأن التنفيذ قد يتم على مراحل، بدايةً بمجموعة صغيرة فقط. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر سيحدث بالفعل، وكذلك ما إذا كان ينطبق على القواعد الواردة في كلا القانونين. لذا، لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت القوانين الجديدة ستُطبّق بأثر رجعي أم لا.