يتعين على وزير اللجوء والهجرة إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا
شارك على وسائل التواصل الاجتماعي:
أصدرت أعلى محكمة في هولندا في 11 نوفمبر 2026 حكمًا مهمًا بشأن الوضع الأمني في سوريا. ويتعين على وزير اللجوء والهجرة إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا. اقرأ هنا ما الذي يعنيه ذلك.
الوزير لم يوضح سياسة اللجوء المتعلقة بسوريا بشكل كافٍ
بعد سقوط نظام الأسد، وضع
وكان يتعين على الوزير أيضًا النظر في الوضع الإنساني في سوريا، إذ إن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم يعانيان من الضعف، كما أن العديد من اللاجئين لم يعد لديهم منزل يعودون إليه. ولذلك، يتعين على وزير اللجوء والهجرة إعادة النظر في الوضع الأمني العام في سوريا. هذا ما قرره مجلس الدولة (RvS) في 11 نوفمبر 2026.
الحكم يتعلق بتقييم الوضع الأمني في سوريا
قضى مجلس الدولة (RvS) بأن
ووفقًا لمجلس الدولة (RvS)، لم تأخذ دائرة الهجرة والتجنيس (IND) في الحسبان بشكل كافٍ الظروف الإنسانية في سوريا عند تحديد هذا الخطر.
وبالتالي، لا يقتصر الحكم على طلب اللجوء المقدّم من رجل سوري واحد، بل إنه مهم أيضًا لطالبي اللجوء السوريين الآخرين.
يتعين على الوزير النظر إلى الوضع في سوريا من منظور أوسع
وفقًا للوزير، نشأ وضع جديد في سوريا بعد سقوط النظام السابق. ولذلك، وضع في يونيو 2025 سياسة جديدة خاصة بالبلد بشأن سوريا.
وتنص هذه السياسة على أن مستوى العنف العشوائي قد انخفض في جميع أنحاء سوريا. وهذا يعني أن الشخص القادم من سوريا لا يحصل تلقائيًا على الحماية بسبب الوضع الأمني العام في البلاد. كما يتعين على طالب اللجوء توضيح الأسباب التي تجعله معرضًا لخطر شخصي.
ويرى مجلس الدولة (RvS) الآن أن الوزير لم يوضح بشكل كافٍ أسباب اعتباره أن سوريا تشهد وضعًا جديدًا بالكامل. وفقًا لمجلس الدولة (RvS)، لا يمكن فصل الوضع الأمني الحالي عن سنوات الحرب الأهلية الطويلة. ولذلك، يتعين على الوزير أيضًا النظر في الوضع الإنساني في سوريا، وكذلك في العواقب الإنسانية لما فعله النظام السابق خلال الحرب أو لما امتنع عن فعله.
يتعين على الوزير اتخاذ قرار جديد بشأن طلب اللجوء
يتعين على دائرة الهجرة والتجنيس (IND) الآن إعادة البت في طلب اللجوء المقدّم من الرجل السوري الذي بدأ الإجراءات القضائية. وفي هذا الصدد، يتعين على دائرة الهجرة والتجنيس (IND) أخذ جميع الظروف ذات الصلة في الاعتبار، من أجل إعادة تقييم الوضع الأمني العام في سوريا.
ولا يجوز لدائرة الهجرة والتجنيس (IND) أن تكتفي بالإحالة إلى سياسة البلد المعمول بها حاليًا بشأن سوريا. وذلك لأن التقييم، وفقًا لمجلس الدولة (RvS)، لم يكن شاملًا.
ولا يحدد مجلس الدولة (RvS) في هذا الحكم بنفسه مدى أمن سوريا أو عدم أمنها. بل يقع على عاتق وزير اللجوء والهجرة إعادة تقييم الوضع، ثم اتخاذ قرار جديد بشأن طلب اللجوء.
لم تتضح بعد بشكل كامل تداعيات الحكم على طالبي اللجوء السوريين الآخرين
تترتب على هذا الحكم آثار بالنسبة إلى قضايا اللجوء السورية التي تكون فيها إجراءات
ومن المتوقع أيضًا تعديل سياسة البلد الخاصة بسوريا. وفي ديسمبر أو يناير، سيصدر
ولا يعني هذا الحكم أن جميع طالبي اللجوء السوريين سيحصلون تلقائيًا على تصريح إقامة. وحتى إذا تم تقييم مستوى العنف في سوريا على أنه أعلى، فقد يظل من الضروري أن يوضح طالبو اللجوء الأسباب التي تجعلهم معرضين لخطر شخصي بسبب ذلك العنف أو لأسباب أخرى. ولذلك، من المهم أن يواصلوا توضيح ظروفهم الشخصية.
دائرة الهجرة والتجنيس (IND) تعلق مؤقتًا رفض طلبات اللجوء السورية
تعلّق دائرة الهجرة والتجنيس (IND) مؤقتًا البتّ برفض طلبات اللجوء السورية. ويأتي ذلك نتيجة الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة (RvS) في 11 نوفمبر 2026. ويرى مجلس الدولة (RvS) أن على الوزير توضيح الوضع في سوريا وتقييمه بشكل أفضل. ولذلك، لن تصدر دائرة الهجرة والتجنيس (IND) في الوقت الحالي أي قرارات سلبية بشأن طلبات اللجوء السورية. ومع ذلك، يمكن لدائرة الهجرة والتجنيس (IND) إصدار قرارات إيجابية ومواصلة إجراء المقابلات. كما يمكنها مواصلة البتّ في طلبات لمّ شمل الأسرة. وتتوقع دائرة الهجرة والتجنيس (IND) تقديم توضيحات جديدة خلال أسبوعين. وبعد ذلك، سيتضح متى يمكن لدائرة الهجرة والتجنيس (IND) استئناف إصدار القرارات السلبية.