يوافق البرلمان على قوانين أكثر صرامة حول اللجوء: يجب الآن على مجلس الشيوخ أن يقرر.

يتعلق قانون تدابير اللجوء الطارئة بشديد قواعد طالبي اللجوء واللاجئين في هولندا. وقد أُعدّ مشروع هذا القانون بالتزامن مع مشروع قانون نظام الإقامتين، الذي وضعته وزيرة اللجوء السابقة، السيدة فابر، من حزب PVV. ويهدف القانون إلى تصعيب الحصول على تصريح إقامة للجوء في هولندا، وأن يمكن للأشخاص الإقامة في هولندا لمدة أقل.

إذا تمت الموافقة على قانون تدابير اللجوء الطارئة، يعني ذلك حال دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ أنه:

1. يكون تصريح إقامة اللجوء لمدة محدودة لثلاثة سنوات كحد أقصى. وهو الآن لمدة 5 سنوات. يتم بعد مرور السنوات الثلاث تلك التقييم من جديد إن كنت ستحصل على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات من جديد.

2. لا يتم منح تصاريح إقامة لجوء لمدة غير محدودة بعد الآن.

3. لا يحصل المسافرون اللاحقون الغير متزوجين واللذين لدى شريك حياتهم تصريح إقامة في هولندا بعد الآن على تصريح إقامة لجوء. كما لا يحصل أولادهم الذين بسن أكبر من 18 سنة على تصريح إقامة لجوء بعد الآن.

4. لا يستطيع الأشخاص تقديم طلب لجوء ثاني بسهولة. سوف يكون هناك "فحص ذنب" للأشخاص الذين يقدمون اللجوء للمرة الثانية (أو أكثر). تبحث

   IND
   لماذا لم تقم بقول سبب لجوئك الثاني أو تقدم وثائق معينة من المرة الأولى. إذا كنت تستطيع منح تلك الأسباب من المرة الأولى، لا تتم معالجة طلبك.

5. يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي في هولندا وأن تفرض عقوبة سجن لمدة ست أشهر عليهم.

6. أُلغيت "إجراءات النية" من إجراءات اللجوء. هذا يعني أن IND لم تعد مُلزمة بإبلاغ اللاجئين بنيتها رفض طلب اللجوء. وهم يوضحون في هذه النية أسباب رفض طلب اللجوء. هذا يعني أنه لم يعد بإمكان اللاجئ إبداء رأيه في الرفض.

تريد الحكومة الساقطة تطبيق نظام إقامتين وتشديد قواعد السفر اللاحق للمّ شمل الأسرة. يهدف هذا النظام إلى التمييز بين الأشخاص الذين يهربون بسبب تعرضهم للخطر بسبب أصولهم أو ميولهم الجنسية أو دينهم، والأشخاص الذين يفرّون من الحرب والعنف (الطبيعي). ستكون هناك لدى المجموعة الأخيرة، التي تهرب من الحرب أو العنف، حقوق أقل، ويجب عليها العودة بسرعة أكبر إذا تحسّن الوضع في وطنها. كما سيتم تحديد عدد أفراد الأسرة المستحقين للسفر اللاحق للمجموعة الثانية. وسيكون السفر اللاحق لكلتا المجموعتين محدودًا.