مجلس نمایندگان قوانین سختگیرانه‌تر پناهندگی را تصویب کرد: اکنون سنا باید تصمیم بگیرد

قانون اقدامات اضطراری پناهندگی درباره سخت‌تر کردن قوانین برای پناهجویان و پناهندگان در هلند است. این پیش‌نویس قانون همراه با پیش‌نویس قانون نظام دوگانه توسط وزیر پیشین پناهندگی، فابر از حزب PVV تهیه شده است. هدف این است که گرفتن اجازه اقامت پناهندگی در هلند سخت‌تر شود و مردم نتوانند برای مدت طولانی‌تری در هلند بمانند.

اگر قانون اقدامات اضطراری پناهندگی تصویب شود، به محض اجرایی شدن قوانین جدید، موارد زیر را درپی خواهد داشت:

1. اجازه اقامت پناهندگی برای مدت معین حداکثر ۳ سال خواهد بود. در حال حاضر این مدت ۵ سال است. پس از آن ۳ سال، مجدداً بررسی می‌شود که آیا اجازه اقامت پناهندگی برای ۳ سال دیگر صادر شود یا خیر.

2. اجازه اقامت پناهندگی برای مدت نامحدود دیگر صادر نخواهد شد.

3. شرکای همراه که با شریک خود که اجازه اقامت در هلند دارد ازدواج نکرده‌اند، دیگر اجازه اقامت پناهندگی دریافت نخواهند کرد. همچنین فرزندان بالای ۱۸ سال آنها نیز دیگر اجازه اقامت پناهندگی دریافت نخواهند کرد.

4. مردم دیگر به آسانی نمی‌توانند درخواست پناهندگی دوم خود را ثبت کنند. برای کسانی که بار دوم (یا بیشتر) درخواست پناهندگی می‌دهند، یک «آزمون مسئولیت‌پذیری» اضافه می‌شود.

   IND
   بررسی می‌کند چرا دلیل درخواست پناهندگی دوم یا برخی مدارک را دفعه اول نگفته یا نشان نداده‌اید. اگر دلیل را دفعه اول می‌توانستید ارائه دهید، درخواست شما بررسی نخواهد شد.

5. افرادی که به طور غیرقانونی در هلند اقامت دارند، ممکن است دستگیر شده و به شش ماه زندان محکوم شوند.

6. روند «اعلام قصد» از فرایند پناهندگی حذف می‌شود. این بدان معناست که IND دیگر نیازی ندارد که پناهجویان را از قصد خود برای رد درخواست پناهندگی مطلع کند. در این اعلام قصد، دلایلی برای رد درخواست پناهندگی ارائه می‌شود. این به این معنی است که پناهجو دیگر نمی‌تواند نظر خود را درباره رد درخواست بیان کند.

کابینه موقت می‌خواهد نظام دوگانه‌ای را اجرا کند و قوانین همراهی خانواده برای الحاق خانواده را سخت‌تر کند. با این نظام دوگانه، کابینه می‌خواهد بین کسانی که به دلیل خطراتی که به خاطر قومیت، گرایش جنسی یا دین خود دارند فرار می‌کنند، و کسانی که به خاطر جنگ و خشونت (طبیعی) فرار می‌کنند، تفاوت قائل شود. گروه دوم، یعنی کسانی که به خاطر جنگ یا خشونت فرار می‌کنند، حقوق کمتری خواهند داشت و باید سریع‌تر بازگردند اگر وضعیت در کشورشان بهتر شود. همچنین تعداد اعضای خانواده‌ای که برای همراهی خانواده در گروه دوم واجد شرایط هستند محدود خواهد شد. برای هر دو گروه، همراهی خانواده محدود می‌شود.