
وزیر امور پناهندگی و مهاجرت باید وضعیت امنیتی در سوریه را دوباره ارزیابی کند
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
بالاترین مرجع قضایی در هلند در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ حکم مهمی دربارهٔ وضعیت امنیتی در سوریه صادر کرد. وزیر امور پناهندگی و مهاجرت باید وضعیت امنیتی در سوریه را دوباره ارزیابی کند. در اینجا بخوانید که این موضوع چه معنایی دارد.
وزیر سیاستهای مربوط به سوریه را بهاندازهٔ کافی توضیح نداده است
پس از سقوط رژیم اسد،
وزیر همچنین باید وضعیت انسانی در سوریه را بررسی میکرد: خدمات درمانی و نظام آموزشی ضعیف هستند و بسیاری از پناهندگان دیگر خانهای ندارند که بتوانند به آن بازگردند. به همین دلیل، وزیر پناهندگی و مهاجرت باید بار دیگر وضعیت کلی امنیتی در سوریه را بررسی کند. شورای دولتی هلند (RvS) این تصمیم را در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ صادر کرده است.
رأی دربارهٔ ارزیابی وضعیت امنیتی در سوریه
شورای دولتی هلند (RvS) اعلام کرده است که
وضعیت امنیتی در سوریه را بهدرستی ارزیابی نکرده است. موضوع، خطر خشونت بیهدف است. منظور از این نوع خشونت، خشونتی است که ممکن است افراد را درگیر کند، حتی اگر شخصاً هدف آن نباشند.
به گفتهٔ شورای دولتی هلند (RvS)، ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هلند (IND) هنگام تعیین این خطر، شرایط انسانی در سوریه را بهاندازهٔ کافی در نظر نگرفته است.
بنابراین، این رأی فقط به درخواست پناهندگی یک مرد سوری مربوط نمیشود، بلکه برای سایر پناهجویان سوری نیز اهمیت دارد.
وزیر باید وضعیت سوریه را از جنبههای گستردهتری بررسی کند
به گفتهٔ وزیر، پس از سقوط رژیم پیشین در سوریه، شرایط جدیدی به وجود آمده است. به همین دلیل، او در ژوئن ۲۰۲۵ سیاست جدیدی دربارهٔ سوریه تدوین کرد.
در این سیاست آمده است که در سراسر سوریه، میزان خشونت بیهدف کاهش یافته است. این بدان معناست که افراد اهل سوریه صرفاً به دلیل وضعیت کلی امنیتی در این کشور، بهطور خودکار از حمایت پناهندگی برخوردار نمیشوند. فرد متقاضی پناهندگی باید همچنین توضیح دهد که چرا شخصاً در معرض خطر قرار دارد.
دیوان عالی هلند (RvS) اکنون اعلام کرده است که وزیر بهاندازهٔ کافی توضیح نداده است که چرا وضعیت سوریه را کاملاً جدید و متفاوت میداند. به گفتهٔ شورای دولتی، نمیتوان وضعیت امنیتی کنونی را جدا از جنگ داخلی چندینساله در سوریه بررسی کرد. بنابراین، وزیر باید وضعیت انسانی در سوریه و همچنین پیامدهای انسانی اقدامات یا کوتاهیهای رژیم سابق در طول جنگ را نیز بررسی کند.
وزیر باید دربارهٔ درخواست پناهندگی دوباره تصمیمگیری کند
ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هلند (IND) اکنون باید دوباره دربارهٔ درخواست پناهندگی مرد سوریای که آغازکنندهٔ این پروندهٔ قضایی بود، تصمیمگیری کند. در این بررسی، IND باید تمام شرایط و عوامل مهم را در نظر بگیرد تا وضعیت کلی امنیتی در سوریه را دوباره ارزیابی کند.
ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هلند (IND) نمیتواند در این بررسی صرفاً به سیاست موجود دربارهٔ سوریه استناد کند؛ زیرا به گفتهٔ شورای دولتی هلند (RvS)، ارزیابی انجامشده کامل نبوده است.
شورای دولتی هلند (RvS) با صدور این رأی، خود دربارهٔ میزان امنیت یا ناامنی سوریه اظهارنظر نکرده است. ارزیابی مجدد وضعیت سوریه بر عهدهٔ وزیر پناهندگی و مهاجرت است. وزیر باید پس از این ارزیابی، تصمیم جدیدی دربارهٔ درخواست پناهندگی اتخاذ کند.
پیامدهای این رأی برای سایر پناهجویان سوری هنوز کاملاً مشخص نیست
این رأی بر پروندههای پناهندگی اتباع سوری که در مرحلهٔ
همچنین انتظار میرود سیاست مربوط به سوریه (سیاست کشوری) تغییر کند. در ماه دسامبر یا ژانویه،
این رأی به این معنا نیست که همهٔ پناهجویان سوری بهطور خودکار اجازهٔ اقامت دریافت میکنند. حتی اگر سطح خشونت در سوریه بالاتر ارزیابی شود، ممکن است پناهجویان همچنان مجبور باشند توضیح دهند که چرا شخصاً به دلیل این خشونت یا دلایل دیگر در معرض خطر هستند. بنابراین، مهم است که آنها همچنان وضعیت شخصی خود را بهطور کامل توضیح دهند.
IND فعلاً از رد کردن درخواستهای پناهندگی پناهجویان سوری خودداری میکند
IND فعلاً صدور تصمیمهای منفی دربارهٔ درخواستهای پناهندگی شهروندان سوری را به تعویق میاندازد. این اقدام به دلیل احکام دیوان عالی هلند (RvS) در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ صورت گرفته است. دیوان عالی معتقد است که وزیر باید وضعیت سوریه را بهتر توضیح دهد و ارزیابی کند.
به همین دلیل، ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هلند فعلاً دربارهٔ درخواستهای پناهندگی شهروندان سوری تصمیم منفی نمیگیرد. با این حال، این اداره میتواند تصمیمهای مثبت صادر کند و به برگزاری مصاحبههای پناهندگی ادامه دهد. همچنین، ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هلند میتواند همچنان دربارهٔ درخواستهای پیوستن اعضای خانواده تصمیمگیری کند.
ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هلند انتظار دارد ظرف دو هفته توضیحات جدیدی در این زمینه ارائه کند. پس از آن مشخص خواهد شد که این اداره از چه زمانی میتواند دوباره تصمیمهای منفی صادر کند.