
وزیر امور پناهندگی و مهاجرت باید وضعیت امنیتی در سوریه را از نو ارزیابی کند
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
عالیترین مرجع قضایی در هالند به تاریخ ۱۱ نومبر ۲۰۲۶ حکم مهمی دربارهٔ وضعیت امنیتی در سوریه صادر کرد. وزیر امور پناهندگی و مهاجرت باید وضعیت امنیتی در سوریه را از نو ارزیابی کند. در اینجا بخوانید که این موضوع چه معنا دارد.
وزیر پالیسی مربوط به سوریه را بهاندازهٔ کافی توضیح نداده است
پس از سقوط رژیم اسد،
وزیر همچنان باید وضعیت بشردوستانه در سوریه را بررسی میکرد: خدمات صحی و نظام آموزشی ضعیف هستند و بسیاری از پناهجویان دیگر خانهای ندارند که به آن برگردند. به همین دلیل، وزیر امور پناهندگی و مهاجرت باید بار دیگر وضعیت عمومی امنیتی در سوریه را بررسی کند. شورای دولتی هالند (RvS) این تصمیم را به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ صادر کرده است.
حکم در مورد ارزیابی وضعیت امنیتی در سوریه
شورای دولتی هالند (RvS) حکم کرده است که
وضعیت امنیتی در سوریه را بهدرستی ارزیابی نکرده است. موضوع، خطر خشونت کورکورانه است. این نوع خشونت میتواند افراد را متأثر سازد، حتی اگر آنها شخصاً هدف آن نباشند.
به گفتهٔ شورای دولتی هالند (RvS)، ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هالند (IND) هنگام تعیین این خطر، شرایط بشردوستانه در سوریه را بهاندازهٔ کافی در نظر نگرفته است.
بنابراین، این حکم تنها به درخواست پناهندگی یک مرد سوری مربوط نمیشود، بلکه برای سایر پناهجویان سوری نیز اهمیت دارد.
وزیر باید وضعیت سوریه را از ابعاد گستردهتری مورد بررسی قرار بدهد
به گفتهٔ وزیر، پس از سقوط رژیم قبلی در سوریه، وضعیت جدیدی به وجود آمده است. به همین دلیل، او در جون ۲۰۲۵ پالیسی جدیدی در مورد سوریه تدوین کرد.
در این پالیسی آمده است که در سراسر سوریه، میزان خشونت کورکورانه کاهش یافته است. این بدان معناست که افراد اهل سوریه صرفاً به دلیل وضعیت عمومی امنیتی در این کشور، بهصورت خودکار از حمایت پناهندگی برخوردار نمیشوند. شخص پناهجو باید همچنان توضیح بدهد که چرا خودش شخصاً با خطر روبهرو است.
محکمه عالی هالند (RvS) اکنون حکم کرده است که وزیر بهاندازهٔ کافی توضیح نداده است که چرا وضعیت سوریه را کاملاً جدید و متفاوت میداند. به گفتهٔ شورای دولتی، نمیتوان وضعیت امنیتی کنونی را جدا از جنگ داخلی چندینساله در سوریه بررسی کرد. بنابراین، وزیر باید وضعیت بشردوستانه در سوریه و همچنان پیامدهای بشردوستانهٔ اقداماتی را که رژیم پیشین در جریان جنگ انجام داده یا از انجام آن خودداری کرده است، نیز بررسی کند.
وزیر باید در مورد درخواست پناهندگی دوباره تصمیم بگیرد
ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هالند (IND) اکنون باید بار دیگر در مورد درخواست پناهندگی مرد سوریای که این دعوای حقوقی را آغاز کرده است، تصمیم بگیرد. در این بررسی، IND باید تمام شرایط و عوامل مهم را در نظر بگیرد تا وضعیت عمومی امنیتی در سوریه را دوباره ارزیابی کند.
ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هالند (IND) در این بررسی نمیتواند تنها به پالیسی موجود در مورد سوریه استناد کند؛ زیرا به گفتهٔ شورای دولتی هالند (RvS)، ارزیابی انجامشده کامل نبوده است.
شورای دولتی هالند (RvS) با صدور این حکم، خود در مورد میزان امنیت یا ناامنی سوریه اظهارنظر نکرده است. ارزیابی دوبارهٔ وضعیت سوریه بر عهدهٔ وزیر امور پناهندگی و مهاجرت است. وزیر باید پس از این ارزیابی، تصمیم جدیدی در مورد درخواست پناهندگی بگیرد.
پیامدهای این حکم برای سایر پناهجویان سوری هنوز بهطور کامل روشن نیست
این حکم بر قضایای پناهندگی اتباع سوری که در مرحلهٔ
همچنان انتظار میرود پالیسی کشوری در مورد سوریه تعدیل شود. در ماه دسمبر یا جنوری،
این حکم به این معنا نیست که تمام پناهجویان سوری بهصورت خودکار اجازهٔ اقامت دریافت میکنند. حتی اگر سطح خشونت در سوریه بلندتر ارزیابی شود، ممکن است پناهجویان همچنان مجبور باشند توضیح بدهند که چرا به دلیل این خشونت یا دلایل دیگر، شخصاً با خطر روبهرو هستند. بنابراین، مهم است که آنها همچنان وضعیت شخصی خود را بهطور واضح و کامل شرح بدهند.
IND فعلاً از رد کردن درخواستهای پناهندگی پناهجویان سوری خودداری میکند
IND فعلاً صدور تصمیمهای منفی در مورد درخواستهای پناهندگی شهروندان سوری را به تعویق میاندازد. این موضوع به دلیل احکام محکمه عالی هالند (RvS) به تاریخ ۱۱ نومبر ۲۰۲۶ است. محکمه عالی معتقد است که وزیر باید وضعیت سوریه را بهتر توضیح بدهد و ارزیابی کند.
به همین دلیل، ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هالند فعلاً در مورد درخواستهای پناهندگی شهروندان سوری تصمیم منفی نمیگیرد. با این حال، این اداره میتواند تصمیمهای مثبت بگیرد و به انجام مصاحبههای پناهندگی ادامه بدهد. همچنان، ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هالند میتواند در مورد درخواستهای پیوستن اعضای خانواده نیز به تصمیمگیری ادامه بدهد.
ادارهٔ مهاجرت و تابعیت هالند انتظار دارد که در جریان دو هفته، توضیحات جدیدی در این مورد ارائه کند. پس از آن روشن خواهد شد که این اداره از چه زمانی میتواند دوباره تصمیمهای منفی بگیرد.